Untitled 1

جمهوری چک

جمهوری چک (به چکی: Česká republika, Česko) کشوری واقع در اروپای مرکزی و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ و به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی سابق پدید آمد. پایتخت آن شهر پراگ است.

به سبب وجود نیروی کار فوق‌العاده ماهر، این کشور به قدرت صنعتی کشورهای بلوک شرق سابق تبدیل شد. این کشور که در قلب اروپا واقع شده، دارای تابستان‌های خنک و زمستان‌های سرد و مرطوب بوده، و میزان بارندگی آن بسیار زیاد است. کشاورزی در اقتصاد کشور، نقش مهمی به عهده دارد، و عمده محصولات آن، جو و چغندر قند می‌باشد. دامداری و جنگل‌داری نیز در این کشور متداول است. از صادرات جمهوری چک، می‌توان به سنگ آهن و زغال سنگ اشاره کرد. جمهوری چک، هم اکنون، در حال گذر از سیستم اقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصی سازی صنعت و کشاورزی است. در جمهوری چک بخش تقریباً وسیعی به نام ایالت سودتنلند وجود دارد که آلمانی نژاد هستند. نزدیک به یک سوم از این کشور را شامل می‌شود و در تمام نواحی چک به خصوص اطراف مرز با آلمان ساکن اند. سودتلند از ایالت تاریخی آلمان بود که در دوره حکومت رایش سوم برای مدتی به آلمان الحاق شد.

فرهنگ

مردم چک به زبان چکی سخن می‌گویند. اکثریت مردم این جمهوری بی‌دین‌اند. بعد از پراگ، برنو، پلزن، استراوا و لیبه رتس از شهرهای مهم این کشورند. دانشگاه بزرگ چارلز دانشجویان بسیاری را از نقاط گوناگون جهان به این کشور کوچک کشانده؛ از جمله دانشجویان زیادی از ایران که اکثراً در رشتهٔ پزشکی تحصیل می‌کند. کارخانه ماشین سازی شکودا، صنعت تولید آبجو و الکل و کارخانه‌های تولید کریستال کمک بسیاری به اقتصاد پویای این جمهوری می‌کند. صنعت گردشگری و طبیعت زیبای این کشور سالانه جمعیت بسیاری را میهمان خود می‌کند.

تقسیمات کشوری

جمهوری چک از سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۳ استان (به چکی: kraje، به انگلیسی: region) تقسیم شده‌است. هر یک از این استان‌ها یک شورای استانی (krajské zastupitelstvo) و یک رئیس شورای استانی (hejtman) یا به علارتی همان استاندار، برای خود انتخاب می‌کند.

سخنانی از مقامات جمهوری چک

وزیر صنایع و معادن (Martin Kocourek ) :

در سالهای اخیر جمهوری چک چه از حوزه اروپای مرکزی و شرقی چه از کل جهان سرمایه گذاران خارجی بسیاری را به خود جذب نموده است. شهرت این کشور به تأکید بر کیفیت و رسیدن به حداکثر تولید است.

دولت جمهوری چک سخت در تلاش است که محیطی هرچه بهتر برای تجارت در این کشور را فراهم نماید و این امر را از طریق ایجاد محدودیت در قوانین غیرضروری و دست و پا گیر، تسهیل سیستم مالیاتی و همچنین پایه گذاری قوانین محتاطانه برای پرورش یک سیستم پایدار، مشخص و قابل پیش بینی در طول مدت زمان طولانی به انجام می رساند.

معاون اول (Miroslav Krizek ) :

جمهوری چک جایگاه اول در سرمایه گذاری را دارا می باشد و تاکنون صدها شرکت مهم از سراسر دنیا ملیاردها یورو در این کشور سرمایه گذاری نمودند و از این طریق به موفقیت های قابل توجهی نائل گردیدند.

دلایل اصلی سرمایه گذاری در چک

· امنیت محیط سرمایه گذاری

· نیروی کار ماهر و متخصص

بر طبق آمار به دست آمده از OECD در سال 2008، جمهوری چک مقام بالایی در فارغ التصیلان مهندسی، زمینه های تولیدی و ساختمانی دارا است. در سال های 2009-2010 بیش از 80000 دانشجوی رشته های فنی در دانشگاه ها مشغول به تحصیل بودند.

· تفاوت قیمت ها و هزینه ها

یکی از جاذبه های اصلی اقتصاد چک، وجود نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده با دستمزد پایین نسبت به جوامع دیگر غربی است.در پنج سال اخیر میانگین دستمزد کارگران در این کشور 6% افزایش یافته است که باز هم در مقایسه با دیگر جوامع غربی پایین تر است.

· مرکزیت این کشور در اروپا

شهر پراگ تنها دو ساعت با دیگر کشورهای اروپایی از طریق هوایی فاصله دارد. این کشور دارای جاده ها و اتوبان هایی به مرکز و اروپای شرقی است و هم اکنون پروژه های بسیاری در زمینه ایجاد ترن های سریع السیر و مدرن از این کشور به دیگر کشورها را در دست احداث دارد.

· وجود زیرساخت های منظم و با کیفیت بالا

· شفافیت سیستم سرمایه گذاری

قوانین اقتصادی در این کشور به هم پیوسته و قابل پیش بینی می باشد.جمهوری چک دارای نظام دموکراسی و یکی از پیشرفته ترین اعضای اتحادیه اروپا می باشد. این کشور مقادیر زیادی از سرمایه های خارجی را از سال 1990 به همراه داشته است.

بر اساس گزارش جهانی 2010 از اقتصاد دنیا، جمهوری چک رتبه 36 از 139 کشور دنیا را به خود اختصاص داده است.موارد ذیل در این رابطه مورد تقدیر قرار گرفته اند:

کیفیت سیستم تحصیلی، کیفیت تحصیل در زمینه های ریاضی و علوم، سهولت دسترسی به اینترنت در مدارس، حجم بالای اختراعات، کیفیت برتر موسسات تحقیقات علمی، همکاری دو جانبه دانشگاه ها و صنایع مختلف، تمرکز بر روی R & D ، FDI و فن آوری انتقال، کیفیت زیرساخت های حمل و نقل هوایی و غیره.

· تمرکز زیاد بر روی تحقیقات و توسعه

هوری چک زمان زیادی را در تحقیق و توسعه R & D)) نسبت به کشورهای دیگر صرف می کند. این تحقیقات در دهه گذشته از 095% به 1.54 % افزایش یافته است.بسیاری از شرکت ها از جمله پاناسونیک، مرسدس بنز، موتورلا، هانی ول و غیره جهت مسائل تحقیقات و توسعه، به مراکز مربوط در این کشور مراجعه کرده اند. دانشمندان چکی در پشت بسیاری از کشفیات و اختراعات دنیا بودند شامل: لنزهای طبی، قطب سنج که برنده جایزه نوبل هم گردید، برنده روش های کمی اندازه گیری تحلیلی و داروهای مقابله با HIV .

· سیستم پایدار اجتماعی و سیاسی

· عضویت در حوزه شنگن و اتحادیه اروپا

· ذهنیت، فرهنگ و تمایلات نزدیک به کشورهای شرقی

· سطح بالای زندگی و وجود رفاه کافی در این کشور

جمهوری چک میزبان بیش از 7300 شرکت خارجی در ابعاد مختلف است که از آن جمله می توان به شرکتهای ذیل اشاره نمود:

ABB, Continental,DANONE,Ford,Panasonic,Nestle,IBM,DHL,Astra Zeneca,Rockwell,Procter& Gamble,Renault,Siemens,Tyco,Honeywell and Volkswagen.

برخی از صنایع برجسته در جمهوری چک:

1- نرم افزار و IT

2- خدمات و تجارب: جمهوری چک ارائه دهنده خدمات به کشورهایی نظیر DHL,Accenture,IBM,MOTOROLA,Schneider Logistics,Johnson & Johneson و غیره می باشد.

3- صنعت هوایی: این صنعت در جمهوری چک دارای شاخه های Aviation,Space, UAV, MRO و غیره می باشد که برای شرکت های مهمی نظیر Honeywell Aerospace, GE Aviation از اهمیت خاصی برخوردار است.

4- اتوماسیون پیشرفته:جمهوری چک بزرگترین مرکز تمرکز به اتوماسیون وابسته به تولید، طراحی و فعالیت های تحقیقات و توسعه در جهان می باشد.این کشور بیش از 20% تولید، 8% GDP ملی و 120000 شغل مربوطه را دارا است. تولیدات مهم و اصلی سه شرکت SKODA, TPCA, HYUNDAI در این کشور است که سالانه بیش از 000/200/1 دستگاه خودرو تولید می کنند.

5- نانوتکنولوژی: این تکنولوژی در زمینه های بسیاری از جمله مهندسی مکانیک، الکترونیک، بیوتکنولوژی، پزشکی، تولید برق و محافظت از محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت هایی همچون CPN, Crytur, Elmarco, Optaglio نه تنها به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافتند بلکه توانسته اند که خود را در بازارهای جهانی نیز مطرح نمایند.

6- گسترش انرژی های تجدید شونده: جمهوری چک دارای پتانسیل قوی در مورد منابع انرژی های قابل تجدید و سوخت های زیستی می باشد. این بخش تاکنون هنوز به قدر کافی اشباع نگردیده است و طالب افراد متخصص و ماهر در این زمینه است.علاوه بر این حمایت های مالی نیز برای این افراد فراهم می باشد. انرژی خورشیدی، انرژی تجدید شونده از زیست توده و سوخت های زیستی، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت در این کشور است.

7- علوم زندگی: که مربوط به حل بزرگترین مشکلات جامعه مدرن امروزی است و برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی استفاده می گردد.شرکت هایی جهانی نظیر Baxter, Lonza, Otsuka Pharmaceutical, TEVA فعالیت های خود را در این کشور انجام می دهند.

8- ماشین آلات صنعتی، تجهیزات و ابزار آلات: جمهوری چک در این بخش توانایی های بسیاری از ساخت و ساز گرفته تا طراحی و تولید از خود نشان داده است. این بخش بیش از 13% درآمد فروش محصولات و خدمات در صنعت تولید و بالغ بر 7% ارزش افزوده را دارا می باشد.

9- مهندسی برق و الکترونیک

ويژگيهاي سيستم اقتصادي

پس از فروپاشى حکومت و نظام کمونيستى در چکسلواکى سابق و روى کار آمدن يک دولت دست راستي، از اولويت‌هاى عمده دولت، انتقال سيستم اقتصادى کشور از حالت برنامه‌ريزى و متمرکز به حالت اقتصاد آزاد بود. روند اصلاحات اقتصادى در چکسلواکى در مقايسه با ساير کشورهاى بلوک شرق از آهنگ تندترى برخوردار بود و دولت برنامه‌هاى رفرمى خود را بر پايه رهنمودهاى صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى تنظيم نمود. لازم به‌ذکر است که در چکسلواکى زمان کمونيست‌ها به‌دليل محافظه کار بودن سردمداران کمونيست قوانين کمونيستى به‌طور کامل اجراء مى‌گرديد و لذا هيچ‌گونه مولفه‌هائى که به نوعى با اقتصاد بازار هماهنگى داشته باشد وجود نداشت. بنابراين لازم بود اين گونه قوانين به‌طور کامل در کشور تدوين و اجراء گردد. دولت با اين اهداف به تصويب قوانين لازم در پارلمان کشور در جهت آزادسازى تجارت و از بين بردن انحصار با تشويق سرمايه‌گذارى خارجي، ليبراليزه نمودن قيمت‌ها، حذف رايانه و واقعى نمودن قيمت کالاها اصلاح سيستم ماليات‌ها و از همه مهم‌تر خصوصى نمودن مراکز تجارى و اقتصادى دولتى در قالب نوعى برنامه‌ريزى منحصر به فرد و جالب نمود. روند تغيير ساختارهاى اقتصادى در جمهورى چک پس از تجزيه چکسلواکى سابق از سال ۹۳ نيز همچون گذشته روند سريع و قاطع خود را طى نمود و برنامه خصوصى‌سازى با همان آهنگ سريع در کشور ادامه پيدا کرد.

سرزمين چک از ديرباز ويژگى‌هاى اقتصادى نسبتاً مطلوبى داشت که باعث شده بود اين منطقه را در بين ساير ممالک بلوک شرق ممتاز نمايد به نحوى که بسيارى از نيازهاى صنعتى بلوک شرق نيز در اين کشور (چکسلواکى سابق) توليد و عرضه مى‌گرديد. حتى قبل از نفوذ و اقتدار کامل کمونيست‌ها بر چکسلواکى در سال ۱۹۴۸ و در طول زمانى که جمهورى اول ناميده مى‌شود (۱۹۴۸-۱۹۱۸) اين کشور از زمره چند کشور پيشرفته صنعتى محسوب مى‌گرديد که شاخص‌هاى رشد اقتصادى در آن بسيار بالا بود. قبل از آن در قالب امپراطورى اتريش - مجارستان سرزمينى که هم اکنون جمهورى چک ناميده مى‌شود بخش قابل ملاحظه‌اى از توليدات صنعتى امپراطورى را تأمين مى‌کرد و مولفه‌هاى رشد صنعت در آن بسيار چشمگير بودند. اين کشور به‌طور کلى از بعد منابع طبيعى و زيرزمينى چندان غنى نيست و متکى به واردات است و عمدتاً هنر و صنعت مردم است که باعث رشد صنعتى بالاى کشور شده است.

جمهورى چک از شاخص‌هاى اقتصادى نسبتاً قابل قبولى در اروپا برخوردار است، که اين مهم باعث شده است مراحل گذر از دوران انتقال اقتصادى با آرامش و به دور از تنش‌هاى اجتماعى که در بعضى کشورهاى ديگر همجوار شاهد آن بوديم سپرى شود. پارامترهائى نظير نرخ بيکاري، تورم، رشد اقتصادي، درآمد، ثبات اقتصادي، ثبات پولى از شرايط و ويژگى‌هاى خوبى برخوردار بودند، که ناشى از ۲ عامل قوى بودن زير ساخت‌هاى اقتصادى از سال‌هاى قبل و موفق‌ بودن برنامه‌هاى رفرمى دولت جديد بوده‌اند. هم اکنون پس از گذشت حدود ۷ سال از شروع برنامه‌هاى رفرم آثار رشد به وضوح در اين کشور پديدار گرديده است. از ديد ناظران خارجى و متخصصين و کارشناسان استانداردها رفته‌رفته به سطح کشورهاى غربى نزديک مى‌شود و اين کشور قابليت‌هاى جذب در ساختارهاى اقتصادى غرب را به خوبى دارا مى‌باشد.

سياست اقتصادي و برنامه ريزي دولت

هدف دولت جديد دستيابى به اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد و برپايه سيستم عرضه و تقاضا است. در اين چارچوب با الگوپذيرى از شيوه‌هاى کشورهاى غربى و رهنمودهاى سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللي، دولت دست به اصلاح ساختار سيستم زد.

در اين راستا مالکيت خصوصى در جامعه مورد تشويق قرار گرفت، جذب سرمايه‌هاى خارجى به‌عنوان موتور محرکه رفرم مورد عنايت خاص دولت قرار گرفت و با تصويب قوانين لازم افراد خارجى حتى تا ۱۰۰% مالکيت مجاز به فعاليت شدند دولت جهت سرمايه‌گذاران خارجى تسهيلات ويژه‌اى از جمله معافيت‌هاى مالياتى و تعرفه‌هاى ترجيحى برقرار نمود. به‌علاوه از طريق امضاء موافقت‌نامه‌هاى دوجانبه با کشورها، جريان ورود و سلامت سرمايه‌هاى خارجى فراهم و تسهيلات لازم در جهت صدور سود سرمايه و همچنين تبديل اين منافع به ارزهاى معتبر با نرخ‌هاى دولتى به‌وجود آمد. به منظور تسهيل ورود سرمايه‌، دولت با کاهش نرخ برابرى ارز ملي، بازار آزاد ارز را تقريباً محور و زمينه‌هاى بازار ارز واحد در کشور کرد. فعاليت بانک‌ها و مؤسسات مالى خصوصى و خارجى در کشور مجاز و مقدمات خصوصى‌سازى مراکز دولتى نيز با يک شيوه کم سابقه و جديد در ۲ مرحله به اجراء گذاشته شد. دولت سياست‌هاى حمايتى خود از اتباع را که به صورت پرداخت يارانه مواد مصرفى بود کاهش داد.

همچنين پرداخت يارانه کارخانجات متوقف و مقرر گرديد شرکت‌ها برپايه اصول بازار و سود دهى به‌کار خود ادامه دهند و در غير اين صورت توجيهى براى ادامه کار آنها وجود نداشته و مى‌بايستى تعطيل شوند. به علاوه سياست رياضت اقتصادى و تنظيم بودجه متوازن و نيز برنامه خصوصى‌سازى به عنوان يک برنامه بلند پروازانه به‌طور جدى در دستور کار دولت قرار گرفت. البته بر اثر اجراءِ سياست‌هاى جديد مشکلاتى در روند حرکت اقتصادى در کوتاه مدت پديد آمد و از جمله بازار کشورهاى شرق که قبلاً بر پايه تهاتر مبادلات صورت مى‌گرفت از دست رفت و در نتيجه فروپاشى بازار کمکون افت زيادى در تجارت خارجى کشور که عامل حياتى براى کشور محسوب مى‌گرديد پديد آمد لکن دولت با برنامه‌ريزى‌هائى سعى نمود که جهت‌گيرى تجارت خارجى را به سمت کشورهاى غربى و پيشرفته تغيير داده و به جبران کاهش مبادلات پرداخت.

تحوّل در سيستم ماليات‌ها که از اول ژانويه ۱۹۹۳ به اجراء گذاشته شده، به‌عنوان يکى از مهم‌ترين اقدامات اصلاحى اقتصادى کشور محسوب مى‌گردد. برپايه اين اصلاح سيستم ماليات بر افزايش افزوده (VAT) به مرحله اجراء درآمد که گرچه افزايش درآمدهاى دولت را به‌دنبال داشت، لکن تورم و افزايش قيمت‌ها نيز در کشور به‌وجود آمد که اين روند پس از چند سال آهنگ کندى را در پيش گرفت.

آنچه در سياست‌هاى اقتصادى دولت چک براى محققين و علاقه‌مندان به برنامه‌هاى اصلاحى در اروپاى شرقى مى‌تواند قابل توجه باشد، شيوه منحصر به فرد اين کشور در خصوصى‌سازى مالکيت دولتى است که در دو مرحله خصوصى‌سازى کوچک و خصوصى‌سازى بزرگ صورت گرفت. علاوه بر آن دولت با گذاردن قانونى در پارلمان اقدام به بازگرداندن اموال و دارائى‌هاى افرادى کرد که از زمان به قدرت رسيدن کمونيست‌ها در فوريه ۱۹۴۸ اموال آنها مصادره گرديده بود. در خصوصى‌سازى کوچک ابتدا مراکز خدمات و بخش‌هاى اقتصادى کوچک نظير مغازه‌ها، رستوران‌ها،... به مردم واگذار گرديد. در اين مرحله تنها اتباع اين کشور مجاز به شرکت در اين مزايده بودند. در مرحله دوم که خصوصى‌سازى بزرگ نام داشت و طى آن کارخانجات و مراکز صنعتى عمده خصوصى گرديد، ابتدا اين مراکز به صورت شرکت‌هاى سهامى درآمده و سپس از طريق شيوه‌اى که به آن سيستم خصوصى‌سازى به شيوه کوپن ناميده مى‌شد، به مردم واگذار گرديد. براساس اين شيوه اتباع بالاى ۱۸ سال کشور دفترچه‌هاى کوپن دريافت و مى‌توانستند سهام اين شرکت‌ها را خريدارى نمايند. قسمت‌هائى از سهام اين شرکت‌ها نيز جهت فروش به خارجيان در نظر گرفته شده بود.

معادن

منابع طبيعى و به‌ويژه معادن در طول سال‌ها به‌عنوان يکى از شاخصه‌هاى تحرک و فعاليت‌ اقتصادى در کشور چک مطرح بوده است. حتى در قرون وسطى سرزمينى که هم اکنون جمهورى چک ناميده مى‌شود، به لحاظ برخوردارى از منابع معدنى و طبيعى غنى کاملاً شناخته شده بود. ذخاير نقره در منطقه‌اى به نام کوتناهورا (KUTNA HORA) در قرن‌هاى چهاردهم و پانزدهم و در منطقه ياخيموف (YACHYMOV) در قرن شانزدهم در مقياس‌هاى بالا وجود داشته‌اند. به‌علاوه معادن طلا در اين سرزمين همواره به‌عنوان اساس مکنت و قدرت پادشاهان بوهيما و مجارستان بوده که در ضرب سکه نيز اين منطقه پيشتاز بوده است.

استخراج آهن، فلزات غيرآهنى و کمياب در سرزمين چک داراى قدمت و سابقه طولانى و باعث رونق صنايع متالوژى و مهندسى در اين خطه گرديده است. از دوران قرون وسطى کارخانجات و مراکز آهنگرى و فلزکارى مقادير متنابهى از ذخاير معدنى کشور را مصرف مى‌نمود، به‌نحوى که اين معادن و ذخاير رو به پايان نهاده و در حال حاضر اينگونه معادن از نظر مقدار و کميت در حد قابل ملاحظه‌اى نيست.

به سبب وجود معادن فراوان زغال سنگ صنايع مدرن و جديد در اين کشور روبه توسعه و رشد گذاشت که در حال حاضر نيز دخاير بالائى در کشور وجود دارد به‌نحوى که حدود دوسوم منابع انرژى کشور را سوخت جامد تشکيل مى‌دهند.

جمهورى چک بيشترين و بزرگترين معادن زغال سنگ قهوه‌اى (BROWN COAL) جهان را دارا مى‌باشد. از ابتداى قرن نوزدهم استخراج زغال‌سنگ قهوه‌اى روبه‌افزايش گذاشت و اين روند تا سال ۱۹۸۴ ادامه يافت و استخراج آن نيز به حدود ۱۰۰ ميليون تن در سال بالغ گشت. اکثر اين زغال سنگ‌ها نيز از معادن روباز (OPEN CAST) در منطقه بوهيمياى شمالى به‌دست مى‌آيد که از مناطقى چون Ustinad Labem Kadan را شامل مى‌شود. عمده اين زغال سنگ‌ها نيز در نيروگاه‌هاى حرارتى که در محل وجود دارند مصرف مى‌شود و بخشى نيز به ساير مناطقى که اين نيروگاه‌ها وجود دارند و عمدتاً در حاشيه رودخانه Labe مى‌باشند حمل مى‌گردد.

زغال سنگ قهوه‌اى همچنين در شمال غرب بوهيميا در منطقه Sakolov استخراج مى‌گردد. ميزان آن حدود ۱۵ ميليون تن در سال است و عمدتاً صرف توليد محصولات شيميائى مى‌گردد. بخشى از اين محصول نيز به ايالات باواريا در آلمان صادر مى‌شود. به‌دليل استفاده از معادن روباز و همچنين مصرف زغال سنگ با سولفور بالا، محيط زيست در اين مناطق متحمل آسيب‌هاى زيادى شده است. علاوه بر آلودگى هوا، جنگل‌ها نيز به‌دليل باران‌هاى اسيدى و آلاينده‌هاى ديگر و خسارت‌هاى ناشى از نيروگاه‌هاى حرارتى و معادن روباز صدمه‌هاى بسيارى ديد که مآلاً باعث تخريب شرايط زيست محيطى در منطقه بوهيمياى غربى گرديد. از زغال سنگ سياه که قدرت گرمازائى آن ۲ برابر زغال سنگ قهوه‌اى است به ندرت در نيروگاه‌ها استفاده مى‌شود و عمدتاً به مصارف خانگى مى‌رسد. استخراج زغال‌سنگ سياه از سال ۱۹۷۱ آغاز و ميزان استخراج آن تا سالانه ۲۹ ميليون تن نيز رسيد. از اين تاريخ تاکنون اين روند کاهش يافته است. حدود نه‌دهم زغال سنگ سياه کشور در منطقه استراوا واقع در موراوياى شمالى به‌دست مى‌آيد و مابقى در معادن زغال‌سنگ واقع در بوهيمياى مرکزى (شهر کلادنو) استخراج مى‌گردد. استخراج زغال‌سنگ سياه و قهوه‌اى در جمهورى چک در حال کاهش است.

علاوه بر معادن مذکور جمهورى چک داراى معادن و منابع غنى و متوع در زمينه مصالح و مواد ساختمانى است. ذخاير سنگ‌هاى ساختمانى با کيفيت متفاوت و متنوع در اين کشور فراوان است که عمدتاً ذخاير نزديک به مراکز ساختمان‌سازى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. شن، ماسه مورد استفاده در ساختمان‌سازى نيز عمدتاً در مناطق پست و در حاشيه رودخانه لابه، موروا و بعضى رودخانه‌هاى ديگر استخراج مى‌گردد.

انرژي

منابع طبيعى انرژى در جمهورى چک محدود به سوخت‌هاى جامد نظير ليگنيت (Lignite) و زغال‌

سنگ سياه مى‌باشد که حدود ۷۰% مصرف انرژى کشور را شامل مى‌شود.

مصرف نفت‌خام در اين کشور حدود ۴/۶ ميليون تن در سال است. تأمين نفت خام نيز از طريق خطوط

لوله تأمين مى‌گردد. مهمترين خطوط لوله نيز عبارتند از:

۱. خط لوله دروژبا (DRUZBA) که از روسيه تا جمهورى اسلواک کشيده شده است.

۲. خط لوله نفتى آدريا که از درياى آدرياتيک تا اسلواک کشيده شده است.

خط لوله جديد اينگولشتاب که از آلمان تا پالايشگاه کرالوپى جمهورى چک کشيده شده و نفت

را از بندر (TRECE) ايتاليا به اين کشور انتقال مى‌دهد.

احداث خط لوله اينگولشتات که از اوايل سال ۱۹۹۶ افتتاح گرديد، با هدف متنوع نمودن منابع انرژى اين کشور صورت گرفت. از طرفى با توجه به اينکه عمده مسير تأمين انرژى چک از طريق روسيه بود که از ديد مقامات چندان مطمئن نبود لزوماً راه‌هاى جديدى انديشيده شد. اين خط لوله توانائى انتقال سالانه حدود ۱۰ ميليون تن نفت را داراست که بيش از مصرف نياز کشور است.

مصرف گاز طبيعى جمهورى چک نيز حدود ۵/۵ ميليارد متر مکعب در سال است که از طريق خط وله ترانزيت گاز روسيه به اروپا تأمين مى‌شود.

سوخت نيروگاه‌هاى حرارتى اين کشور نيز از طريق زغال‌سنگ قهوه‌اى تأمين مى‌شود. اين نيروگاه‌ها بيش از ۷۷% کل توليد الکتريسيته کشور را تأمين مى‌کنند. نيروگاه اتمى دوکووانى حدود ۲۰% و نيروگاه‌هاى آبى نيز حدود ۲% از انرژى برق کشور را توليد مى‌کنند. (Dukovany)

با تکميل نيروگاه اتمى نملبن به ظرفيت ۲ واحد ۱۰۰۰ مگاواتى کل توليد برق اتمى کشور نيز به 4% افزايش خواهد يافت. کمپانى آمريکائى وستينگهاوس سيستم کنترل و سوخت‌گيرى اين روژه‌هاى مدل روسى را توليد و نصب مى‌کند.

مدارک مورد نیاز :

ارسال اسکن مدارک شامل : الف) پاسپورت امضاء شده ، ب) فرم تکمیل شده پیوست، ج) ویزاهای شنگن در 3 سال گذشته

ارائه ترجمه رسمی :الف) عدم سوء پیشینه ،ب) شناسنامه که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد،ج) ارائه دو فقره نام پیشنهادی جهت ثبت شرکت، د) تعیین حوزه فعالیت شرکت در جمهوری چک، ه) تعیین مدیر/مدیران اجرایی، و) تعیین سهامداران شرکت و میزان سهام هر نفر مطابق فرم پیوست

توجه 1: اخذ اقامت به صورت تجاری بوده و الزام به حضور مستمر در کشور را ندارد، به همین منظور شرکتی به نام متقاضی و یا شرکای معرفی شده درکشور چک ثبت می گردد و در همین راستا مبلغ 8000 یورو جهت تأمین سرمایه اولیه به نام متقاضی در یکی از بانکهای چک به مدت 2 ماه تا زمان ثبت شرکت باقی خواهد ماند(امکان تأمین این مبلغ با هماهنگی توسط این شرکت مقدور می باشد.)

توجه 2: زمان لازم جهت اخذ اقامت حدود 6 تا 8 ماه می باشد و اقامت هر 2 سال قابل تمدید می باشد.